تعیین تکلیف آرای قلع بنا موجب کاهش پروندههای قضایی میشود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۵۷۲
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم گفت: بند ت تبصره شش قانون بودجه کشور که به تعیین تکلیف آرای قلع بنا مربوط میشود، موجب گرهگشایی از کار شهروندان و کاهش پروندههای قضایی خواهد شد.
مجید متینفر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به قرار گرفتن بند ت تبصره شش در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تدوین این قانون فرصت گرهگشایی خوبی برای آرای قلع بنا در شهرها ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این زمینه دستورالعملی توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ شد و به تبع آن نیز شیوه نامهای در شهرداری تدوین و به مناطق شهرداری اعلام شد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در ماههای ابتدایی اجرای طرح در مناطق شهرداری قم وجود داشت گفت: قانونگذار محدودیت زمانی برای استفاده از این قانون قرار داده است.
وی افزود: مبالغ درآمد حاصل از اجرای بند ت تبصره شش قانون بودجه صرف ارتقای حمل و نقل عمومی شهرها میشود و شهرداری حق هزینه این موضوع در دیگر امور را ندارد چرا که دیوان محاسبات به این مسئله ورود خواهد کرد.
متینفر با اشاره به اینکه در حال حاضر چارچوب کار مشخص شده و مناطق کار را به خوبی دنبال میکنند گفت: اطلاعرسانی خوبی در این زمینه در سطح شهر قم و رسانهها صورت گرفته است و بنرهایی در سطح مناطق هشتگانه نصب شده است.
وی با اشاره به مراجعه کمتر از انتظار درباره استفاده از این قانون ادامه داد: دستورالعمل وزارت کشور به نوعی تنظیم شده بود که ارقام بالایی برای این مسئله رقم میخورد. با جلساتی که در استانداری قم و اداره کل بازرسی استان داشتیم، تلاش کردیم با همکاری شورای اسلامی شهر قدری کار را منطقیتر جلو ببریم.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با اشاره به اینکه اصل اجرای این قانون برای مساعدت به مردم است، گفت: هدف قانونگذار هم همین بود که گشایشی ایجاد شود تا مسئله مالکیت واحدهای مسکونی و تجاری تسهیل شده و پروندههای قضائی کاهش یابد. به همین دلیل تمایل شهرداری هم این بود که مبالغ جرایم به گونهای باشد که مردم توان پرداخت داشته باشند.
وی با اشاره به تبعات بلاتکلیف بودن آرای قلع در شهرها افزود: وقتی برای ملک رأی قلع بنا و رأیی که منجر به قلع خواهد شد شهرداری نمیتواند برای آن ملک پایان کار صادر کند. همین موضوع موجب ایجاد پروندههای قضائی میشود که این قانون میتواند از این مسئله پیشگیری کند.
کد خبر 692111منبع: ایمنا
کلیدواژه: قم شهرداری قم کلانشهر قم شورای شهر قم بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بند ت تبصره ۶ بودجه لایحه بودجه معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری قم آرای قلع قلع بنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثالزدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاریها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیشنویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هااست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستریها، دادستانها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این هیأت قضائی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
کد خبر 6089572